توصیه‌های یک نماینده درباره جبران ضعف‌های مدیریتی کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۷۳۴
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی نقش ضعف در بخش‌هایی از مدیریت‌ها را در بروز حوادث اخیر موثر دانست و گفت: علیرغم موفقیت‌های بسیاری که جمهوری اسلامی ایران داشته باید قبول کنیم که نقاط ضعفی همچنان باقی است که نیازمند توجه و چاره اندیشی است.
به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا نوری قزلجه در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحران‌های اجتماعی برآیند یک سلسله اقدامات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد، که سیاست بر آن استیلا دارد، زندگی ایده آل و آرمانی که انقلاب دنبال آن بود برای عامه مردم فراهم نشده و با شأن و جایگاه تمدنی و فرهنگی ایرانیان فاصله دارد و افق اطمینان بخشی هم ارائه نمی‌شود. کم توجهی به توسعه اقتصاد بخش خصوصی واقعی و تعاونی و به جای آن توسعه اقتصاد شبه دولتی همین طور است.
وی به میزان فاصله طبقاتی و تفاوت در سبک زندگی برخی حاکمان با عامه جامعه اشاره کرد و خاطرنشان کرد که بروز آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای متناقض برخی مسئولان به سیستم دیوانی معیوب و مشتری آزار و فرار مغزها منجر شده است.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه فرهنگ نیز، توسعه نگاه افراطی به برخی از مناسک و شعائر و مظاهر دینی و بهره برداری سیاسی و جناحی عده‌ای افراد از آنها، کم توجهی به سرمایه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی، برخورد تقابلی و انفعالی برخی با موضوعات جدید در حوزه فرهنگ و تکنولوژی های مربوطه به جای برخورد تعاملی، غفلت از عقلانیت انتقادی و اخلاق کریمانه و ظهور شکاف و گسست بین سبک زندگی جامعه با سبک زندگی مطلوب حاکی از بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به اقتضائات نسل دیجیتال در عصر دیجیتال می‌باشد.
نوری قزلجه در خصوص ضعف‌ها در حوزه سیاسی عنوان کرد: برخی از اقدامات سیاسی، موجب افزایش هزینه های اقتصادی گردیده که از جمله آن برخی رفتارهای متناقض با آرمان های انقلاب در روابط خارجی، عدم بهره گیری از فرصت انتقاد و تقابل با نقادی های سیاسی و طرد منتقدین، کاهش انگیزه مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی، دخالت غیر قانونی و غیر متعارف برخی نهادها در امور سیاسی و اقتصادی برخلاف شان و فلسفه وجودی شان، بی بهره ماندن کشور از توان مدیریتی قشری از نخبگان در حوزه های مختلف به ویژه در مدیریت های عالی، عدم توجه به شایسته سالاری در سطوح مختلف آن با وضع شعارهایی مانند بانیان وضع موجود است. مگر مسئولین فعلی کشور خود جزء بانیان وضع موجود نیستند؟
وی افزود: اینها جزء نقاط ضعف و چالش های کشور است که موجب اعتراض بخشی از مردم و دلسوزان شده و البته می توانند بستری برای موج سواری دشمنان و معاندین و بدخواهان این مرز و بوم باشند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که «اما در کوتاه مدت و میان مدت چه باید کرد؟» به ارائه راهکارهایی در خصوص رفع نقاط ضعف مدیریتی پرداخت و گفت: تدوین بودجه متناسب با شرایط روز و پرهیز از افزایش نرخ خدمات و انرژی و مالیات در سال آینده، تداوم مذاکرات هسته ای برای حصول نتیجه مطلوب و تنش زدایی در روابط بین المللی و تعامل با دنیا برای تعقیب حداکثری منافع ملی، بازنگری و اصلاح در اولویت های کشور، فراهم آوردن شرایط حضور حداکثری انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در انتخابات های پیش رو و توسعه و تعمیق فعالیت احزاب سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی و بهره گیری از ظرفیت های خاموش دموکراتیک آن و در صورت لزوم بازنگری در آن، تدوین چشم انداز بلندمدت برای توسعه کشور، توجه به توسعه منابع انسانی کشور و جانشین پروری در پست های مدیریتی برای جبران افول در این بخش، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و بهره‌برداری درست از آن ها از جمله آب و انرژی از جمله این راهکارهاست.
نوری قزلجه با تاکید بر اینکه «همه اتفاقات خوب، لاجرم در قالب اتحاد و وفاق ملی تحقق خواهد یافت و این اقدامات سازنده محقق نمی شود مگر با مشارکت همه مردم در توسعه از طریق گفت و گوی ملی»، اظهار کرد: مقدمه اصلی گفت و گو، تحمل همدیگر، تکریم اطراف گفت و گو، شنیده شدن همه نظرات، احترام به همه دیدگاه ها و انتخاب عاقلانه ترین راهکارها و تعهد بر اقدام اساسی برای تحقق توافقات ملی است.
وی تصریح کرد: باید بدانیم تئوری هایی مانند خالص سازی نظام، تقسیم بندی جامعه به خودی و غیرخودی، فرافکنی مشکلات و عدم قبول مسئولیت، انتساب هر صدای مخالف و منتقد به عامل دشمن، برداشت های سلیقه ای و جناحی از قانون اساسی و آرمان های انقلاب و خودرای بودن، هیچ گونه سازگاری با اتحاد و اتفاق ملی ندارند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ناظر بر اصل ۲۷ قانون اساسی و حق قانونی و تکلیف شرعی شهروندان ایرانی، صدای مردم و معترضین باید شنیده شود و صدور مجوز رسمی برای اعتراض بهترین روش برای تمیز اغتشاش از اعتراض است. تاریخ ملل مملو از اعتراض مردم به حاکمان بوده و هست، حاکمیتی مقبولیت و دوام داشته که صدای معترضین را به موقع شنیده است.
نوری با بیان اینکه «برای علاج اساسی باید دو جریان واگرائی که در جامعه همه چیز را سفید و یا سیاه می بینند در قالب یک جریان همگرا به یک مخرج مشترک برسند»، عنوان کرد: در جامعه متکثر ایرانی که از تنوع فرهنگی، مذهب، قومی، زبانی و اقلیمی و طبیعی برخوردار است برای تحقق این اجماع و توافق ملی حتما باید از زبان مشترک و از پشتوانه معرفتی اسلام عقلانیت و اخلاق بهره جست و اختلاف در روش ها و جزئیات باید ناظر بر زبان مشترک و گفتمان اسلام عقلانی و اخلاقی تعریف و تنظیم شود و صد البته حس وطن دوستی که یکی از مشترکات ایرانیان است. حسی که برای حفظ ایران و تمامیت ارضی کشور بسیار ضروری است و ای بسا کم لطفی ها که به این عرق ملی گرائی و وطن دوستی شده است.
وی در پایان تاکید کرد: اکنون وقت آن است که از ایرانمان بگوییم و از کینه و حیله دشمنان ایران بگوییم و یک دل و یک صدا به عزت و سربلندی ایرانمان بیندیشیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ضعف مدیریت ، توسعه ، اتحاد و همدلی ، گفت‌وگوی ملی ، غلامرضا نوری قزلجه ، نماینده بستان آباد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ضعف مدیریت توسعه اتحاد و همدلی گفت وگوی ملی غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد مجلس شورای اسلامی بستان آباد نوری قزلجه نقاط ضعف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟